به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار با بیان اینکه تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق مرزی کشور از اولویت های اقتصادی جدی دولت مردمی است؛ گفت: در این راستا مشوق ها و تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان های مرزی عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی وزارت کشور در ادامه با مرور اساس شکل گیری شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که با هدف حفظ و ثبات سیاسی و تمامیت ارضی، توسعه اقتصادی و استقرار امنیت پایدار و با عنایت به شرایط و موقعیت ژئوپلیتیکی، فرهنگی و قومی، ایجاد گردیده، خاطر نشان کرد: اعطای مشوق ها، تسهیلات ویژه و اعمال معافیتها برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان های مرزی عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به همراه ظرفیت ها ی سرمایه گذاری فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم نموده است.  
کوشش تبار در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: تا کنون بیش از 50 طرح اولویت دار در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی، عمرانی به دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب واصل گردیده است؛ افزود: قرار است بر اساس مصوبات قبلی این شورا، دولت 50 درصد سود تسهیلات و همچنین بیمه  100 درصدی را  برای سرمایه گذاران در این مناطق تضمین نماید که کلیه طرح ها در صورت موافقت و تصویب، مورد حمایت و تخصیص 100 درصدی از طرف سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وی در پایان گفت: برنامه های سند راهبردی توسعه و امنیت پایدار در  نقاط جمعیتی حاشیه مرزی کشور منجر به شکوفایی اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار در آن  مناطق منجر خواهد شد.